بريطانيا تسعى لتحقيق توازن في تنظيم العملات الرقمية مع استشارة بقيادة هيئة السلوك المالي

أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة استشارة عامة تهدف إلى تحسين اللوائح الخاصة بالعملات الرقمية، وفقًا لبيان صدر في 16 ديسمبر. وتشير هذه المبادرة إلى التزام هيئة السلوك المالي بوضع إطار عمل متوازن يعزز الابتكار مع معالجة المخاطر في قطاع العملات الرقمية.

تعزيز الشفافية والممارسات العادلة

تهدف المقترحات أيضًا إلى إدخال تدابير من شأنها تحسين الشفافية وضمان ممارسات التداول العادلة. من خلال توفير إرشادات واضحة، تأمل هيئة السلوك المالي في بناء سوق عملات رقمية موثوق به ومستدام في المملكة المتحدة، مما يشجع النمو والاستثمار طويل الأجل.

ووفقًا للهيئة:

“نقترح أيضًا أن تتبادل بعض الشركات، مثل منصات تداول العملات الرقمية المرخصة، المعلومات مع بعضها البعض للمساعدة في وقف إساءة استخدام السوق المشتبه بها. سيؤدي ذلك إلى تقليل الاحتيال وتعزيز الممارسات الجيدة في القطاع.”

مكافحة الاحتيال والكيانات غير المسجلة

ستركز جهود تعزيز التنظيم أيضًا على منع انتشار الرموز المزيفة وتقييد شركات العملات الرقمية غير المسجلة. في حين أن العروض العامة لبعض العملات الرقمية قد تواجه قيودًا، ستُطبق استثناءات محددة على المنصات والخدمات المتوافقة.

استراتيجية تنظيمية شاملة

تشكل هذه الاستشارة جزءًا من استراتيجية الحكومة البريطانية الأوسع نطاقًا لإنشاء إطار قانوني قوي للعملات الرقمية. ييبني هذا الإطار على الخطط الأولية التي أُعلن عنها في عام 2023 وسيغطي في النهاية أنشطة التداول، والإشراف على العملات المستقرة، وحفظ الأصول، وغير ذلك. ومن المتوقع صدور مسودة لائحة في عام 2025، مع التنفيذ الكامل للنظام في عام 2026.

التعاون من أجل الابتكار المسؤول

يُعد هذا التعاون جزءًا من هدف هيئة السلوك المالي المتمثل في تهيئة بيئة يمكن أن يزدهر فيها الابتكار دون المساس بسلامة السوق أو حماية المستهلك.

المشاركة في الاستشارة العامة

ستستمر الاستشارة من 16 ديسمبر إلى 14 مارس 2025، حيث تحث الهيئة على مشاركة الشركات والخبراء القانونيين والأفراد في جميع أنحاء الصناعة. وأضافت:

“نريد تطوير نظام للعملات الرقمية يكون عادلًا ومتوازنًا ومتناسبًا للجميع. نحتاج إلى مدخلات من الحكومة وشركائنا الدوليين والصناعة والمستهلكين لمساعدتنا في وضع القواعد المستقبلية الصحيحة.”