بريطانيا تسعى لتحقيق توازن في تنظيم العملات الرقمية مع استشارة تقودها هيئة السلوك المالي
أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة استشارة عامة تهدف إلى تحسين اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية، وفقًا لبيان صدر في 16 ديسمبر. تشير هذه المبادرة إلى التزام هيئة السلوك المالي بوضع إطار عمل متوازن يعزز الابتكار مع معالجة المخاطر في قطاع العملات الرقمية. وتسعى إلى معالجة التحديات الملحة، مثل إساءة استخدام السوق والاحتيال المالي والإفصاحات غير الواضحة، التي تقوض ثقة المستهلك.
أهداف الاستشارة العامة
تهدف المقترحات أيضًا إلى إدخال تدابير لتحسين الشفافية وضمان ممارسات التداول العادلة. من خلال توفير إرشادات واضحة، تأمل هيئة السلوك المالي في بناء سوق عملات رقمية موثوق به ومستدام في المملكة المتحدة، مما يشجع النمو والاستثمار طويل الأجل.
وفقًا للهيئة:
“نقترح أيضًا أن تتشارك بعض الشركات، مثل منصات تداول العملات الرقمية المرخصة، المعلومات مع بعضها البعض للمساعدة في وقف إساءة استخدام السوق المشتبه بها. سيؤدي ذلك إلى تقليل الاحتيال والمساعدة في تعزيز الممارسات الجيدة في القطاع.”
تعزيز التنظيم ومكافحة الاحتيال
ستركز جهود تعزيز التنظيم أيضًا على منع انتشار الرموز المزيفة وتقييد شركات العملات الرقمية غير المسجلة. في حين أن العروض العامة لبعض العملات الرقمية قد تواجه قيودًا، فسيتم تطبيق إعفاءات محددة على المنصات والخدمات المتوافقة.
استراتيجية شاملة لإطار قانوني قوي
تشكل هذه الاستشارة جزءًا من استراتيجية الحكومة البريطانية الأوسع نطاقًا لإنشاء إطار قانوني قوي للعملات الرقمية. يبني الإطار على الخطط الأولية التي تم الإعلان عنها في عام 2023 وسيغطي في النهاية أنشطة التداول والإشراف على العملات المستقرة وحضانة الأصول والمزيد. من المتوقع صدور مسودة لائحة في عام 2025، مع التنفيذ الكامل للنظام المقرر في عام 2026.
التعاون والابتكار
يعتبر التعاون جزءًا من هدف هيئة السلوك المالي المتمثل في خلق بيئة يمكن أن يزدهر فيها الابتكار دون المساس بسلامة السوق أو حماية المستهلك.
المشاركة في الاستشارة
ستستمر الاستشارة من 16 ديسمبر إلى 14 مارس 2025، حيث تحث الهيئة على تقديم مساهمات من الشركات والخبراء القانونيين والأفراد في جميع أنحاء الصناعة. وأضافت:
“نريد تطوير نظام للعملات الرقمية يكون عادلًا ومتوازنًا ومتناسبًا للجميع. نحتاج إلى مساهمات من الحكومة وشركائنا الدوليين والصناعة والمستهلكين لمساعدتنا في وضع القواعد المستقبلية بشكل صحيح.”
