فوز تورنادو كاش القانوني يدفع المؤسس المشارك رومان ستورم لمحاربة التهم

قام رومان ستورم، مطور منصة خلط العملات المشفرة تورنادو كاش، بتقديم طلب لرفض التهم الجنائية الموجهة إليه من قبل السلطات الأمريكية. يأتي طلبه هذا في أعقاب قرار قانوني هام من محكمة الدائرة الخامسة، والذي قضى بأن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على العقود الذكية الثابتة لتورنادو كاش غير قانونية.

لماذا يريد ستورم إسقاط التهم؟

وفقًا لملف المحكمة الخاص به، جادل ستورم بأن الحكم القضائي الأخير يقوض التهم الموجهة إليه. فقد وجدت محكمة الاستئناف أن العقود الذكية المستقلة، التي تعمل دون تدخل بشري أو سيطرة، لا يمكن اعتبارها ممتلكات بموجب القانون.

يثير هذا الحكم تساؤلات حول أساس الادعاءات ضد ستورم، لا سيما تلك المرتبطة بانتهاكات قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

أكد الفريق القانوني لستورم أنه لم يكن لديه أي سيطرة على العقود الذكية لتورنادو كاش. وأكد أن البرنامج يعمل بشكل مستقل، مما يجعل من المستحيل عليه أن ينتهك IEEPA عن علم أو عمد.

جادل محاموه بأن الطبيعة الثابتة للعقود الذكية التي هي محور الادعاءات تبرئه من المسؤولية الجنائية. وذكروا:

“هذه المعاملات المزعومة لم تكن خدمات، ولم تكن مملوكة أو خاضعة لسيطرة تورنادو كاش، ولم يكن من الممكن أن تنتج عن أي اختيار متعمد من قبل السيد ستورم لأنها كانت خارجة عن سيطرته. لم يكن السيد ستورم قادرًا على اختيار إيقافها أكثر مما يستطيع اختيار إيقاف شروق الشمس.”