لماذا يُضعِفُ انتصارُ هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) في محكمة الاستئناف الهيئةَ التنظيمية؟
في قرارٍ قضائيٍّ حديث، قضت المحكمة بأنّ هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) لم تعد قادرةً على إغلاق شركات الوساطة المالية بمفردها، وأنها تحتاج الآن إلى موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). تُعتبر هذه الأخبار جيدةً لشركات الوساطة عديمة الضمير، والتي قد تتحسن أوضاعها أكثر مع تولي إدارة ترامب زمام الأمور التنظيمية.
انتصارٌ ظاهريٌّ وخسارةٌ فعليةٌ
على الرغم من أنّ قرار محكمة الاستئناف يُعتبر انتصارًا لـ FINRA في نزاعٍ طويل الأمد حول سلطتها، إلا أنه في الواقع يُضعِفُ من قدرتها على تنظيم السوق المالي وحماية المستثمرين. فبإلزامها بالحصول على موافقة SEC قبل إغلاق أي شركة وساطة، فإنّ القرار يمنح الشركات المخالفة فرصةً أكبر للتهرب من العقاب وتمديد فترة ممارساتها الضارة.
تداعياتٌ سلبيةٌ على صغار المستثمرين
يُثير هذا القرار مخاوفَ كبيرةً بشأن حماية صغار المستثمرين، الذين غالبًا ما يكونون أكثر عرضةً للاستغلال من قبل شركات الوساطة عديمة الضمير. فمع تراجع قدرة FINRA على اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ وحاسمةٍ ضد هذه الشركات، يزداد خطر تعرضهم للخسائر المالية والاحتيال.
دورُ إدارة ترامب في تعزيز التراخي التنظيمي
من المتوقع أن تُفاقمَ سياساتُ إدارة ترامب التنظيميةُ من هذه المشكلة. فمع تركيزها على تقليص القيود التنظيمية وتخفيف الرقابة على الشركات، يُحتمل أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا في قدرة الجهات الرقابية، بما في ذلك SEC، على مراقبة ومحاسبة شركات الوساطة المخالفة.
ما الحل؟
- تعزيزُ صلاحيات FINRA: يجب على الكونغرس إعادة النظر في قانون دود-فرانك وتعديله بما يسمح لـ FINRA بممارسة سلطتها الكاملة في إغلاق شركات الوساطة المخالفة دون الحاجة إلى موافقة SEC.
- زيادةُ تمويل SEC: تحتاج SEC إلى مواردَ ماليةٍ وبشريةٍ كافيةٍ للقيام بدورها الرقابي على نحوٍ فعال. يجب على الحكومة زيادة تمويلها وتزويدها بالموظفين المؤهلين.
- توعيةُ المستثمرين: يجب على الجهات المعنية توعيةَ المستثمرين بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتٍ استثماريةٍ سليمة.
الخاتمة
يُشكل قرار محكمة الاستئناف بشأن FINRA نكسةً كبيرةً لجهود تنظيم السوق المالي وحماية المستثمرين. يجب على الجهات المعنية اتخاذُ إجراءاتٍ عاجلةٍ لمعالجة هذا الوضع ومنع تفاقم المشكلة، وذلك قبل أن يتسبب التراخي التنظيمي في أضرارٍ جسيمةٍ للاقتصاد والمستثمرين على حدٍّ سواء.
