Coinbase تحقق فوزًا هامًا في نزاعها القانوني ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومجتمع العملات الرقمية يحتفل
في قرار صدر في 7 يناير، منحت القاضية كاثرين بولك فايلا من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، شركة Coinbase طلبًا للاستئناف المؤقت في دعواها القضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وأكدت القاضية فايلا أن الطرفين يسعيان إلى توضيح “مسألة قانونية هامة”، على الرغم من “اختلافهما” حول المحكمة التي تمتلك الأدوات المناسبة للبت في هذا التوضيح.
Coinbase تستأنف أمام محكمة الاستئناف
نتيجة لذلك، يمكن لشركة Coinbase الآن استئناف اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات أمام الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية. وستظل إجراءات المحكمة متوقفة حتى يصدر قرار بشأن ما إذا كان عقد الاستثمار يتطلب عقدًا فعليًا.
الاستئناف المؤقت هو إجراء قانوني يسمح لأحد الطرفين بالطعن في قرار محكمة ابتدائية أثناء سير القضية.
خلفية النزاع القانوني
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Coinbase في 6 يونيو 2023، متهمة الشركة بتقديم أوراق مالية غير مسجلة من خلال عروضها للعملات الرقمية وبرنامج Staking الخاص بها.
مجتمع العملات الرقمية يحتفل بالقرار
رحب بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، بالفوز القضائي على منصة X. كما شرح التطور بلغة رياضية قائلاً: “لقد أوقف الحكم الساعة في الملعب وسيذهب إلى غرفة إعادة التشغيل في نيويورك…”
- وصف جيك تشيرفينسكي، كبير المسؤولين القانونيين في صندوق Variant، الأخبار بأنها “ضخمة”. وأضاف أن قرار الدائرة الثانية سيوضح ما إذا كانت معاملات الأصول الرقمية في الأسواق الثانوية تخضع لقوانين الأوراق المالية.
- بالإضافة إلى ذلك، قال هوجان إن استئناف Coinbase مدفوع بنفس نقطة الخلاف المركزية في استئناف Ripple في معركتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
- هنأ ماركو سانتوري، كبير المسؤولين القانونيين في Kraken، الفريق القانوني لشركة Coinbase ووصف التطور بأنه “فوز كبير للنظام البيئي بأكمله”.
- وصفت أماندا تومينيلي، كبيرة المسؤولين القانونيين في صندوق تعليم التمويل اللامركزي، قرار وقف الدعوى القضائية بينما تستأنف Coinbase في الدائرة الثانية بأنه قرار هام.
- كما سلطت الضوء على أن القاضية فايلا نظرت في مذكرة صديق المحكمة المقدمة من جمعية Blockchain، والتي جادلت بأن التمييز بين عرض وبيع العملات الرقمية عن السلع والمقتنيات يمكن أن يوسع نطاق سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات التنظيمية.
