ما يسمى بـ “إلغاء الحسابات المصرفية” لا يتعلق بالبنوك “المستيقظة”، بل يتعلق بالسياسيين

سانتا فيه، نيو مكسيكو – 7 أغسطس 2018: عميل مصرفي يسحب الأموال من ماكينة صراف آلي في سانتا فيه، نيو مكسيكو. (الصورة من روبرت ألكسندر / غيتي إيماجز)

غالبًا ما يُساء فهم دور البنوك في النظام المالي. فهي ليست مؤسسات سياسية، بل كيانات تجارية تهدف إلى الربح. ومع ذلك، فإن السياسيين غالبًا ما يحاولون التدخل في عمليات البنوك لأسباب سياسية، مما يؤدي إلى عواقب غير مقصودة.

ما هو “إلغاء الحسابات المصرفية”؟

يشير مصطلح “إلغاء الحسابات المصرفية” إلى ممارسة رفض البنوك تقديم الخدمات للأفراد أو الشركات بناءً على معتقداتهم السياسية أو انتماءاتهم. على الرغم من أن هذا المصطلح غالبًا ما يستخدم لوصف تصرفات البنوك “المستيقظة” المفترضة، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا.

دور السياسيين في “إلغاء الحسابات المصرفية”

يلعب السياسيون دورًا رئيسيًا في ظاهرة “إلغاء الحسابات المصرفية”. غالبًا ما يضغطون على البنوك لاتخاذ إجراءات ضد أفراد أو شركات معينة لأسباب سياسية. يمكن أن يتخذ هذا الضغط أشكالًا مختلفة، بما في ذلك:

• التشريعات التي تستهدف قطاعات معينة.
• التهديدات بفرض غرامات أو عقوبات.
• التحقيقات العامة التي تهدف إلى تشويه سمعة البنوك.

عندما يضطر البنك لاختيار بين خدمة عميل معين أو مواجهة غضب الحكومة، فغالبًا ما يختار الخيار الثاني. هذا لا يعني أن البنك يتفق مع قرار الحكومة، بل يعني أنه يحاول حماية نفسه من العواقب السلبية.

عواقب “إلغاء الحسابات المصرفية”

يمكن أن يكون لـ “إلغاء الحسابات المصرفية” عواقب وخيمة على الأفراد والشركات والاقتصاد بشكل عام. فعندما تُحرم الشركات من الوصول إلى الخدمات المصرفية، يصبح من الصعب عليها العمل والنمو. وقد يؤدي هذا إلى فقدان الوظائف وتباطؤ النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي “إلغاء الحسابات المصرفية” إلى تآكل الثقة في النظام المالي وتقويض مبادئ السوق الحرة.