رسالة مفتوحة: محققو الاتحاد الأوروبي يسعون لتجاوز التشفير – والرياضيات
يثير توجه الاتحاد الأوروبي نحو منح سلطات إنفاذ القانون إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرة قلقًا بالغًا لدى منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الخصوصية. تُحذر أكثر من 50 منظمة من خطورة مجموعة “Going Dark” التابعة للاتحاد الأوروبي وقائمة المراقبة الخاصة بها، معتبرةً أن نهجها “منفصل عن الواقع التقني”.
تهديد الخصوصية والأمن الرقمي
في رسالة مفتوحة، أعرب نادي كمبيوتر كاوس (CCC) ومجموعة من منظمات المجتمع المدني عن قلقهم العميق إزاء مساعي الاتحاد الأوروبي لتسهيل الوصول إلى البيانات المشفرة لجهات إنفاذ القانون. يُشير الموقعون على الرسالة إلى أن هذه الخطط تُشكل تهديدًا خطيرًا للخصوصية والأمن الرقمي للأفراد.
تجاوز التشفير: مهمة مستحيلة؟
يُجادل الخبراء بأن محاولات تجاوز التشفير القوي تُشبه محاولة تجاوز قوانين الرياضيات. فالتشفير يعتمد على أسس رياضية مُحكمة، وتجاوزه يتطلب إضعاف هذه الأسس، مما يجعل جميع المستخدمين، بمن فيهم الأفراد والشركات والحكومات، عُرضة للهجمات الإلكترونية.
تُؤكد الرسالة المفتوحة أن إضعاف التشفير لن يؤثر فقط على خصوصية الأفراد، بل سيُؤثر أيضًا على أمن البنية التحتية الحيوية، والخدمات المالية، وسلامة الاتصالات عبر الإنترنت.
“Going Dark”: نهج مُقلق
تُشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن مجموعة “Going Dark” التابعة للاتحاد الأوروبي تتبنى نهجًا مُقلقًا يركز على توسيع صلاحيات المراقبة دون مراعاة كافية للتداعيات السلبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
حلول بديلة
بدلاً من محاولة تجاوز التشفير، تُطالب منظمات المجتمع المدني الاتحاد الأوروبي بالتركيز على تطوير أساليب تحقيق فعّالة لا تُقوض أمن وخصوصية الأفراد. وتشمل هذه الأساليب:
- الاستثمار في تدريب وتجهيز جهات إنفاذ القانون بأدوات التحقيق الرقمي الحديثة.
- تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
- تطوير إطار قانوني واضح ينظم استخدام تقنيات المراقبة ويحمي حقوق الأفراد.
- تشجيع استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية مثل التشفير من طرف إلى طرف.
الاستنتاج
إن مساعي الاتحاد الأوروبي لتجاوز التشفير تُمثل تهديدًا خطيرًا للخصوصية والأمن الرقمي. يجب على صناع القرار في الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في هذا النهج والتركيز على حلول بديلة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
يُشدد الموقعون على الرسالة المفتوحة على أهمية حماية التشفير كأداة أساسية لحماية الخصوصية والأمن في العصر الرقمي. ويُدعون الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في حوار بناء مع المجتمع المدني والخبراء التقنيين لإيجاد حلول فعّالة لمكافحة الجريمة دون المساس بحقوق الأفراد.
