هيئة الخدمات المالية اليابانية تدرس تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية في إطار إصلاح تنظيمي شامل

تخطط هيئة الخدمات المالية (FSA) في اليابان للاعتراف بالأصول الرقمية كمنتجات مالية معادلة للأوراق المالية. وبهذا، بدأت الهيئة، حسبما ورد، مناقشات داخل مجموعة دراسة مغلقة تضم خبراء لتقييم الإطار التنظيمي الحالي الذي يحكم الأصول الرقمية.

إصلاح هيئة الخدمات المالية للعملات الرقمية

وفقًا لتقرير نشرته “نيكي” في 10 فبراير، تعتزم هيئة الخدمات المالية تحديد اتجاه إصلاحات النظام المحتملة بناءً على نتائج مجموعة الدراسة بحلول نهاية يونيو، وبعد ذلك ستطلب آراء من مجلس النظام المالي، المقرر عقده في الخريف. بعد هذه المناقشات، تهدف الهيئة إلى صياغة وتقديم مشروع قانون لتعديل القوانين ذات الصلة خلال جلسة البرلمان العادية لعام 2026.

إذا أدت التغييرات التنظيمية إلى تصنيف الأصول الرقمية قانونيًا على قدم المساواة مع الأوراق المالية، فقد يصبح الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) للأصول الرقمية في اليابان أمرًا ممكنًا. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل الإطار الجديد قيد المناقشة.

النقاط الرئيسية للنقاش

• ما إذا كان سيتم دمج الأصول الرقمية في إطار الأوراق المالية الحالي المحدد في قانون الأدوات المالية والبورصة.
• إدخال إطار تنظيمي جديد ضمن القانون نفسه.
• معالجتها بموجب قانون خدمات الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، ستحدد المداولات نطاق الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تطبيق القيود على العملات الرقمية الرئيسية فقط.

نقاش مستمر حول تصنيف العملات الرقمية

استمر النقاش حول تصنيف الأصول الرقمية. في أغسطس من العام الماضي، صرح مفوض هيئة الخدمات المالية، هيديكي إيتو، أن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية تتطلب دراسة متأنية. بعد بضعة أشهر، اتخذ رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا موقفًا حذرًا وتساءل عما إذا كان ينبغي جعل العملات الرقمية أكثر سهولة للاستثمار العام.

خلال نفس الفترة، ضغطت صناعة العملات الرقمية المحلية من أجل توضيح التنظيمات. في أكتوبر، على سبيل المثال، نشرت مجموعة دراسة صناديق الاستثمار المتداولة المحلية للعملات الرقمية مجموعة من التوصيات تدعو إلى إنشاء صناديق استثمار متداولة في البورصة للعملات الرقمية في اليابان.

سعت مقترحاتهم إلى إعطاء الأولوية للعملات الرقمية الرئيسية مثل Bitcoin و Ethereum، وتعزيز تطوير الأطر التنظيمية اللازمة، وتنفيذ هيكل ضريبي منفصل لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملات الرقمية والمعاملات الفورية.

تحفظات بشأن احتياطيات البيتكوين في اليابان

على الرغم من الأخبار الأخيرة، لا تزال اليابان متشككة بشأن اعتماد Bitcoin كجزء من احتياطياتها الوطنية، مشيرة إلى مخاوف بشأن الأمان والسيولة والتقلبات. صرح رئيس الوزراء إيشيبا مؤخرًا أن البلاد تفتقر إلى معلومات كافية عن الاستراتيجيات الدولية، لا سيما من الولايات المتحدة، مما يجعل من الصعب اتخاذ موقف نهائي.

بينما يتزايد الاهتمام العالمي باحتياطيات Bitcoin، تصر الحكومة اليابانية على أن احتياطياتها من النقد الأجنبي تعطي الأولوية للاستقرار. في الوقت نفسه، يستكشف صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي Bitcoin من أجل التنويع.