نيجيريا تتقدم بخطة لفرض ضرائب على العملات الرقمية وسط نزاع مع بينانس

ذكرت بلومبرج في 18 فبراير أن هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) تعمل على وضع خطة لفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية كجزء من جهد أوسع لزيادة إيرادات الحكومة.

خطة فرض الضرائب على العملات الرقمية

وفقًا للتقرير، تعتزم الهيئة التنظيمية إخضاع معاملات العملات الرقمية المؤهلة في البورصات المرخصة للإطار الضريبي للبلاد. في الوقت نفسه، يجري حاليًا مراجعة مشروع قانون يحدد هيكل الضريبة، ويمكن الموافقة عليه خلال الربع الحالي.

في حين لم تكشف هيئة الأوراق المالية والبورصات عن الإيرادات المتوقعة من هذه المبادرة، يعتقد المسؤولون أنها ستولد مبلغًا كبيرًا لأن نيجيريا من الدول الرائدة في تبني العملات الرقمية.

بدأت بعض البورصات بالفعل في تنفيذ إجراءات ضريبية. فقد بدأت منصة KuCoin، وهي منصة تداول رئيسية في نيجيريا، في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5٪ على رسوم التداول من مستخدميها النيجيريين العام الماضي.

في غضون ذلك، يشير خبراء الصناعة إلى أن سياسة الضرائب قد تشير إلى تحول في موقف الحكومة بشأن العملات الرقمية. في العام الماضي، طبقت هيئة الأوراق المالية والبورصات إطارًا للترخيص منح تراخيص مؤقتة لمنصات مثل Busha و Quidax كمزودي خدمات أصول افتراضية مسجلين (VASPs).

النزاع المستمر مع بينانس

يأتي تطور الضرائب وسط مواجهة نيجيريا المستمرة مع بينانس. على مدار العام الماضي، اشتبكت السلطات مع البورصة العالمية بشأن الامتثال التنظيمي.

في 14 فبراير، رفض وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري، محمد إدريس، مزاعم الرشوة التي قدمها تيجران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، وحث الجمهور على تجاهلها.

ادعى جامباريان أن المسؤولين النيجيريين طلبوا رشاوى من ممثلي بينانس ونفى اتهامات بأن بورصات العملات الرقمية كانت تتلاعب بالنايرا.

ومع ذلك، نفت السلطات هذه المزاعم قائلة:

“ننفي بشكل قاطع مزاعم الانتقام التي قدمها السيد جامباريان ضد المسؤولين النيجيريين المتورطين في قضيته، ونحث الجمهور على تجاهل هذه الاتهامات الكاذبة تمامًا.”

اتهمت السلطات أيضًا بينانس بمحاولة دفع وديعة قدرها 5 ملايين دولار لتأمين إطلاق سراح جامباريان.

في النهاية، ذكرت الحكومة أنها توصلت بدلاً من ذلك إلى اتفاق دبلوماسي مع الولايات المتحدة لإطلاق سراحه لأسباب إنسانية.