صندوق ساتوشي أكشن يكشف عن مسودة أمر تنفيذي محتمل لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين في الولايات المتحدة
كشف دينيس بورتر، مؤسس صندوق ساتوشي أكشن، عن مسودة أمر تنفيذي مُعد للرئيس المنتخب دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين (BTC) ضمن صندوق تثبيت الصرف (ESF). يسمح الأمر بتخصيص مبدئي يصل إلى 2٪ من إجمالي قيمة محفظة ESF على مدى فترة تجريبية مدتها 18 شهرًا. علاوة على ذلك، سيستخدم البيتكوين الموجود في عهدة الحكومة الأمريكية كأساس للاحتياطي.
خطة دمج البيتكوين في صندوق تثبيت الصرف
تضع مسودة الأمر التنفيذي خارطة طريق لدمج البيتكوين في صندوق تثبيت الصرف، وهو صندوق يُستخدم تقليديًا لتثبيت الدولار الأمريكي والاستجابة للصدمات الاقتصادية الكلية. كما تحدد إطارًا لدمج البيتكوين كأصل احتياطي يشبه العملات الأجنبية مع إنهاء مزاد البيتكوين المصادرة الذي تحتفظ به السلطات الأمريكية.
مقترحات المسودة
- سيتم تفويض وزارة الخزانة الأمريكية باكتساب البيتكوين والاحتفاظ به وإدارته كجزء من محفظة صندوق تثبيت الصرف.
- سيتم التعامل مع البيتكوين بشكل مشابه للاحتياطيات الأجنبية مثل الذهب أو العملات الأجنبية.
- إنشاء فريق عمل لتطوير أنظمة حفظ لضمان الإدارة الآمنة لأصول البيتكوين.
وقف مزادات البيتكوين المصادرة
سيوقف الاقتراح مزاد البيتكوين المصادرة من قبل خدمة المارشالات الأمريكية. بدلاً من ذلك، سيشكل حوالي 200,000 بيتكوين حاليًا في عهدة الولايات المتحدة – بقيمة 20.6 مليار دولار بسعر 103,000 دولار لكل بيتكوين – الأساس الأولي للاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين.
آليات الرقابة والشفافية
تتضمن المسودة أيضًا آليات رقابة قوية لتحقيق التوازن بين الابتكار والمساءلة. ستصدر وزارة الخزانة تقارير نصف سنوية تفصل معاملات البيتكوين والأصول واستراتيجيات إدارة المخاطر إلى الكونجرس والرئيس. بالإضافة إلى ذلك، سيجري المفتش العام لوزارة الخزانة ومكتب المساءلة الحكومي (GAO) عمليات تدقيق منتظمة، مع ملخصات عامة سنوية لضمان الشفافية.
تشريع الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين
بينما يوفر صندوق تثبيت الصرف وسيلة أولية لاحتياطيات البيتكوين، فإن المسودة تقر بأنه قد لا يكون حلاً دائمًا. في غضون 24 شهرًا، سيُطلب من وزارة الخزانة تقديم تقرير شامل إلى الكونجرس يحدد قيود ومزايا استخدام صندوق تثبيت الصرف كحافظ للبيتكوين، وأطر بديلة لإدارة الاحتياطيات، وتوصيات تشريعية لتكريس الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في القانون الفيدرالي الأمريكي.
الاستقلال في السياسة النقدية
يؤكد الاقتراح أن إنشاء احتياطي بيتكوين لن يتعارض مع استقلال الاحتياطي الفيدرالي في وضع السياسة النقدية. يهدف هذا البند إلى معالجة المخاوف من أن دمج البيتكوين قد يعقد الأطر النقدية التقليدية أو يقوض الثقة في الدولار الأمريكي. على العكس من ذلك، من خلال الاستفادة من مكانة البيتكوين كأصل عالمي غير سيادي، يهدف الاقتراح إلى التحوط ضد مخاطر الاقتصاد الكلي، وتثبيت الدولار، ووضع الولايات المتحدة كرائدة في الابتكار المالي.
