هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسحب استئنافها في قضية تصنيف تجار التمويل اللامركزي
يحتفل دعاة التمويل اللامركزي (DeFi) بسحب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) استئنافها، مما يوقف جهود توسيع قوانين الأوراق المالية لتشمل منصات التمويل اللامركزي.
انتصار كامل للتمويل اللامركزي
في طلب قدمته في 19 فبراير إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نيتها “سحب هذا الاستئناف طواعية”. وكشف المستند أيضًا أن هذه الخطوة لم تُعارض.
في الشهر الماضي، استأنفت الهيئة قرارًا صدر في نوفمبر من قاضٍ فيدرالي في تكساس لصالح مجموعات تجارة العملات المشفرة، وهما جمعية بلوكتشين وتحالف حرية العملات المشفرة في تكساس.
منع القرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من تنفيذ تغيير مقترح على تعريف التاجر، والذي كان سيُلزم جميع مزودي السيولة في سوق العملات المشفرة وصناع السوق الآليين الذين لديهم أكثر من 50 مليون دولار من رأس المال بالتسجيل لدى الهيئة.
عارضت مجموعات الدفاع عن العملات المشفرة هذا التغيير، بحجة أنه سيفرض متطلبات غير قابلة للتنفيذ على بروتوكولات التمويل اللامركزي. غالبًا ما تعمل هذه المنصات بدون سلطة مركزية، مما يجعل من الصعب الامتثال لقواعد اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
علقت كريستين سميث، الرئيسة التنفيذية لجمعية بلوكتشين، على هذا التطور في منشور بتاريخ 19 فبراير على منصة X، قائلة:
“انتصار كامل ونهائي اليوم في قضيتنا ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن قاعدة التاجر. يمكن لصناعة العملات المشفرة أن تتنفس الصعداء.”
تحولات إيجابية في صناعة العملات المشفرة
أبرز رئيس جماعة الضغط للعملات المشفرة أنه مع رفض القضية نهائيًا والقيادة الجديدة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتطلع الصناعة إلى مناقشات مثمرة مع الهيئة.
بعد رحيل جينسلر، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة هيكلة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع التركيز على تقليل الإنفاذ والتقاضي المتعلق بالعملات المشفرة. تماشيًا مع ذلك، عين ترامب سابقًا مارك أويدا لقيادة الهيئة بصفته قائمًا بالأعمال.
تحت قيادة أويدا، أنشأت الهيئة لجنة عمل خاصة بالعملات المشفرة برئاسة المفوضة هيستر بيرس لوضع إطار عمل للأصول الرقمية.
كما أجلت الهيئة أو أوقفت التقاضي ضد العديد من شركات العملات المشفرة. في الأسبوع الماضي، مُنحت بينانس مهلة 60 يومًا في قضيتها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتقييم التطورات التنظيمية. في يناير، سُمح لشركة كوين بيز أيضًا بالسعي لاستئناف في معركتها القانونية ضد الهيئة.
