هيئة تنظيمية أمريكية تقترح قانونًا لمحاسبة محافظ العملات الرقمية في حالات الاختراق
في خطوة قد تُحدث تغييراً جذرياً في مشهد العملات الرقمية، اقترحتْ مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) في 10 يناير قاعدة تفسيرية جديدة من شأنها توسيع نطاق قانون تحويل الأموال الإلكتروني (EFTA) ليشمل محافظ العملات الرقمية، مما قد يجعلها خاضعة للمساءلة في حالة حدوث اختراقات.
القاعدة المقترحة ومدى تأثيرها
تهدف القاعدة المقترحة، التي فُتِحَ بابُ التعليق عليها حاليًا، إلى توضيح كيفية تطبيق لوائح EFTA الحالية على أنظمة الدفع الجديدة، بما في ذلك العملات الرقمية المستقرة وغيرها من آليات الدفع الرقمية. وترمي إلى توفير الحماية نفسها للمستهلكين التي يتمتعون بها مع الخدمات المصرفية التقليدية وعمليات تحويل الأموال الإلكترونية.
ونتيجة لذلك، سيكون للمستخدمين الحق في الاعتراض على التحويلات غير المصرح بها والحد من المسؤولية عن الأخطاء. وستكون شركات توفير محافظ العملات الرقمية مسؤولةً عن الخسائر الناتجة عن الاحتيال أو الاختراق أو المعاملات غير المصرح بها.
مخاوف من تأثير سلبي على مزودي محافظ العملات الرقمية
أعرب بيل هيوز، المحامي في شركة Consensys، عن شكوكه حول هذه القاعدة، واصفًا إياها بأنها تجاوزٌ مُتَنَكِّرٌ في صورة حماية المستهلك. وأكد أنه بموجب النظام المقترح، ستكون شركات توفير محافظ العملات الرقمية مسؤولة عن التحويلات غير المصرح بها، حتى في حالات إهمال المستخدم.
وقال هيوز: “هل تم اختراق محفظتك لأنك غرّدت بعبارة البذور الخاصة بك أو صدقتَ أن عارضة أزياء في ماليزيا تحتاج إلى 5000 دولار للسفر لرؤيتك؟ لا تقلق، فقد تضطر شركة توفير محفظتك إلى تغطية ذلك.”
كما سلط هيوز الضوء على العبء التشغيلي لمزودي محافظ العملات الرقمية، الذين يجب عليهم تقديم إفصاحات وكشوفات دورية وشروط وأحكام مماثلة لتلك الخاصة بالمؤسسات المالية التقليدية.
وجادل بأن هذا الإطار يمكن أن يضع آليات الدفع الناشئة في وضع غير عادل، بينما يعزز السيطرة التنظيمية تحت ستار حماية المستهلك.
الاستجابة والخطوات التالية
سيقبل مكتب حماية المستهلك المالي التعليقات العامة على القاعدة حتى 31 مارس 2025، مما يشير إلى أنه منفتح على ردود الفعل من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مزودي محافظ العملات الرقمية ودعاة العملات الرقمية والمستهلكين.
يستخدم المكتب التعليقات لإثراء عملية صنع القرار، على الرغم من أنه لا يضمن تعديل القاعدة المقترحة أو تنفيذها.
تم نشر هذه المقالة لأول مرة على CryptoSlate.
